توطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات لزيادة الصادرات بنحو مليار دولار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لتعظيم صادرات مصر الرقمية بعد الاتفاق مع مجموعة من المصنعين لأجهزة الهواتف المحمولة على التصنيع فى مصر، مشيرًا إلى أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات بنحو مليار دولار بنهاية عام 2023 بعد أن بدأ التصنيع والإنتاج المحلى بحلول الربع الثانى من العام الجارى.

وأضاف «طلعت»، لـ«الدستور»، أن وزارة الاتصالات تقدم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية بهدف توطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات فى مصر، منها إعفاء على أجزاء مكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40 .

وأشار إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 16 مليون وحدة، خلال الفترة المقبلة، حيث جرى استثمار نحو 100 مليون دولار، حتى الآن، من خلال عدة مصنعين عالميين بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق المجاورة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصدير وبوابة عبور للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وذكر أن هذه الصناعة واعدة وستوفر فرص عمل جيدة للشباب، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب فى هذا المجال يتبعها إنشاء مراكز للبحث والتطوير وإنشاء مراكز للتصميم وغيرها من الصناعات المغذية فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة- من خلال هيئاتها التابعة- أنشأت العديد من مراكز الاعتماد والتقييم لهذه المنتجات محليًا، فيما بلغت صادرات مصر الرقمية خلال العام المالى الماضى نحو 4.9 مليار دولار.

وأضاف أن صادرات مصر الرقمية شهدت نموًا خلال عام «2021/ 2022» لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.5 مليار دولار خلال عام «2020/ 2021»، ومن المستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع الاستراتيجى بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.

وقال «طلعت» إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة دولاب عمل الحكومة لتصبح...