أوروبا تطوى صفحة سيارات الاحتراق بشكل نهائى.. حظر بيعها اعتبارا من 2035 بهدف تقليل الكربون.. خطط لنشر مراكز الشحن الكهربائى باستثمارات 47...

أقرت أوروبا بشكل نهائي التخلى عن سيارات الاحتراق وفرض تنقل جديد يتمثل فى السيارات الكهربائية، ووافق البرلمان الأوروبى، بشكل نهائي على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارا من 2035، مع تحديات عميقة حول الانقسامات على هذا القرار الذى لا يجده سكان الاتحاد الأوروبى أنه سيلقى نجاحا رغم أهميته من أجل مكافحة تغير المناخ.

وافق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على الإجراء الذي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035. بالإضافة إلى ذلك ، أيد الهدف الكبير المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف في سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة بحلول عام 2030. قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى الموافقة عليها رسميًا .

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه أمام أوروبا 12 عاما لتحسين وتوسيع البنية التحتية والتأكد من أنها كافية لتكون قارة تكون فيها جميع مبيعات السيارات والشاحنات "كهربائية" بالكامل، مع تحديد المعايير القياسية استنادا الى مستويات ثانى أكسيد الكربون المسجلة في عام 2021 ، انخفاضا بنسبة 55% فى الانبعاثات فى حالة سيارات الركاب الجديدة التي ستباع في عام 2030 ، و50% في حالة الشاحنات الصغيرة.

وصادق البرلمان الأوروبي على الإجراء الذي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035 بأغلبية 340 صوتا وعارضه 279 وامتناع 21 عن التصويت. الأهم من ذلك ، رفض حزب الشعب الأوروبي التشريع الجديد .

وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، فرانس تيمرمانس ، بعد الموافقة على الإجراء الذي يضع حدا لبيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035: "القانون يجد التوازن المثالي بين مصالح الصناعة والمناخ والعمال، موضحا أن الطريق إلى صفر انبعاثات يمر عبر السيارة الكهربائية ، ويجب أن تكون هناك انبعاثات صفرية في أنبوب العادم ، وإذا كان القطاع يستطيع بناء محركات احتراق داخلي بدون انبعاثات ، فهذا عظيم ، فدعهم يفعلون ذلك. لكن الجميع الآن يراهنون على الكهرباء ، لأنها الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك .

قال فرانس تيمرمانز:...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية