"حماية المنافسة" يعقد ورشتي عمل حول مكافحة "التواطؤ في التعاقدات" و"الحياد التنافسي"

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشتي عمل لقيادات وموظفي الهيئة القومية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة عمليات التواطؤ التي تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.

جاءت ورشة العمل على مدار يومين، خصص اليوم الأول عن استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي حيث تم استعراض الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في ذلك الشأن والتي يأتي على رأسها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، والتي من بينها وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

كما تم تقديم الدعم الفني للسادة رؤساء القطاعات وقيادات الصف الثاني والثالث بالهيئة على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة بما يعود بالنفع على المناخ الاستثماري وتوفير فرص العمل وتنوع مصادر حصول المستهلك على السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل أسعار.

كما تناولت الورشة عرض رؤية الجهاز التي تعمل على المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية