حكم نهائي ينشر لأول مرة.. «الإرهابية» رفضت تطبيق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم عقب ثورة يناير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير التعليم العالي منذ 2013 ضد أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخواني السلبي بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مخالفاً قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير دور المعلم بكليات التربية حتى تتمكن الكلية من بدء القبول بالدراسات العليا في تلك الأقسام وألزمته المصروفات.

صدر الحكم النهائي من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2352 لسنة 60 قضائية عليا.

وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد واجهت بها المحكمة نظام حكم الإخوان ضد تطوير دور المعلم بكليات التربية بالجامعات المصرية:

الأمة المصرية في عهد الإخوان كانت في خطر جسيم على كيانها التعليمي والحضاري، واستعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري

الإخوان خالفوا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم بعد ثورة يناير وحرموا الأقسام العلمية والأدبية بكليات التربية من معايير الجودة والتطوير لإعداد معلم وطني قادر على مواجهة تحديات العصر

المعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل الأبلغ في حياة الطلاب، يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات وطرائق التدريس تخلق جيلاً متعلماً واعياً قادراً على الفكر والإبداع

المناهج التعليمية لم تعد شأناً داخلياً ترتبه الحكومات وإنما أصبحت شأناً عالمياً في ظل ثقافة العولمة وبجب أن يكون للتعليم أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، فالعلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية.

يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها.

وكان (13) أستاذا وباحثاً بكلية...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية