غدا.. دعوى إلغاء قرار اعتماد الراهب اليوناني رئيسا لدير سانت كاترين

تستأنف محكمة القضاء الا داري بمجلس الدولة، غدًا السبت الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسًا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة.

مجلس الوزراء

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء.

وكانت محكمة القضاء الا داري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على ري اسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وطالبت الدعوى ا ن تكون ري اسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.

أرض سيناء

وذكرت الدعوى ا ن دير سانت كاترين موجود على ا رض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طاي فة الروم الا رثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطاي فة رغم ا ن جميع ا فرادها من المواطنين المصريين ا لا ا نه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الا حقية لسفير اليونان ا ن يختار ري يسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم ري يس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

مجلس الدولة يلزم مواطن ببناء 6 ا دوار بالمثل للمباني المجاورة

استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية

وا ضافت الدعوى ا ن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه ري يس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لا ن الدير يتبع السياده المصرية وعلى ا رض سيناء المصرية.

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية