الحوار الوطني الإثيوبي يفتقد للجدية ويكرس هيمنة آبي أحمد على السلطة مات قبل أن يبدأ.. والمعارضة تراه حيلة هزلية لتوطيد حكم رئيس الوزراء

قال موقع «أفريكان أرجيومنتس» إن الحوار الوطني الإثيوبي مات قبل أن يبدأ.

وبحسب مقال لـ «باتريك وايت»، يرى النقاد أن المحادثات المقترحة مجرد خدعة هزلية من جانب واحد، لأن أي حوار تمثيلي حقيقي سيهدد على الأرجح قبضة أبي أحمد على السلطة.

وأضاف: بعد مرور أكثر من عام على اندلاع حرب أهلية مستعرة، وافق البرلمان الإثيوبي في أواخر ديسمبر 2021 على إنشاء لجنة للحوار الوطني.

وتابع بقوله: من حيث المبدأ، ترى معظم الجماهير أن المحادثات هي الطريقة الوحيدة لرسم مستقبل أكثر ازدهارًا. لكن في نظر معارضي رئيس الوزراء أبي أحمد، هذه المبادرة هي حيلة أخرى هزلية لتوطيد السلطة.

وأردف: بالنسبة للكثيرين منهم، تتعلق القضية الرئيسية بمن تمّ إشراكهم في الحوار وكيف ستتم هيكلة العملية. وحتى الآن، كانت المحادثات المقترحة مسألة من طرف واحد يفتقر إلى الشرعية والشفافية والمصداقية.

لجنة الحوار

ومضى يقول: في 21 فبراير، على سبيل المثال، تم اختيار 11 شخصًا لتشكيل لجنة الحوار الوطني. وتم اختيارهم من قائمة مختصرة من 42 شخصًا ومن قائمة طويلة من 600 مرشح محتمل. لكن، بحسب الكاتب، ليس من الواضح من الذي تمت استشارته في هذه العملية أو المعايير التي تم استخدامها لاختيار هذه الشخصيات.

وأضاف: في حين أن المجموعة النهائية تضم ممثلين من مجتمعات مختلفة، بما في ذلك الأمهرة والتغراي والأورومو، فإنهم في الغالب يدعمون الحكومة الفيدرالية. أي شخص قد يتحدى أبي مستبعد.

وأردف: لذلك، يبدو أن الحوار الوطني، في شكله الحالي، لا يمكن إنقاذه. يراه الكثيرون على أنه مفاوضات داخل حزب الازدهار الحاكم، ولن تحل النقاشات السياسية المستعصية في البلاد، وعلى الأخص حول الدستور الفيدرالي لعام 1994 والرغبة بين العديد من التيغراي للانفصال.

ومضى يقول: في اجتماع لأكثر من 50 حزباً سياسياً مسجلاً في 10 فبراير، اتفق الجميع باستثناء 3 أحزاب هي حزب الازدهار، والحركة الوطنية للأمهرة، والمواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية، على أن الطريقة التي يتم بها تشكيل لجنة الحوار لا يمكن أن تقود للسلام في إثيوبيا.

مات قبل بدئه...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية