مجددا.. الجمهوريون بمجلس الشيوخ يعرقلون تشريع "حقوق التصويت"

عرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ تشريع حقوق التصويت الفدرالي للمرة الخامسة في ستة أشهر، الأربعاء، وبدا أن الديمقراطيين غير قادرين على توحيد كتلهم الحزبية وراء خطة لإعادة كتابة قواعد مجلس الشيوخ وتمريرها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

بدأت المواجهة الأخيرة، التي كانت تختمر منذ فوز الديمقراطيين بأغلبية في الكونغرس قبل عام عندما شرعت الهيئات التشريعية الجمهورية في 19 ولاية في حملة للتراجع عن الوصول إلى الانتخابات، بتصويت مسائي لإغلاق النقاش حول مشروع قانون حقوق التصويت المترامي الأطراف.

وفشل ذلك التصويت الذي يجب أن يحصل على هامش 60 صوتا للتشريع في مجلس الشيوخ، بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "لن يصمت بعد الآن" على عرقلة المعارضة الجمهورية إقرار مشروعي قانونين أساسيين يحميان حق الأقليات في التصويت يحاول الرئيس الديمقراطي سنهما.

وأكد بايدن أنه سيدعم تغيير قواعد مجلس الشيوخ إذا اقتضى الأمر في سبيل إقرار هذين القانونين.

وأضاف بايدن خلال خطاب ألقاه في أتلانتا بولاية جورجيا: "اليوم، أقول بوضوح إنه من أجل حماية الديمقراطية، أنا أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ، أيا يكن، لمنع أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ من الحؤول دون المضي قدما للوصول إلى حق التصويت".

يقول الديمقراطيون بما فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي شومر، (ديمقراطي من نيويورك)، إنهم مصممون على المضي قدما في المواجهة، حتى لو فضحوا الانقسامات المريرة داخل حزبهم بدلا من تضخيم الحصار الجمهوري الذي وصفوه بأنه تهديد وجودي للديمقراطية.

ويخطط القادة الديمقراطيون خلال الساعات المقبلة لتنفيذ مناورة لتغيير القواعد والسماح بخرق المماطلة بأغلبية بسيطة. لكن الديمقراطيين، الذين من الممكن أن يحصلوا على أغلبية مضمونة من خلال صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الفاصل، لا يتمتعون بالدعم الكامل لتنفيذ تلك الخطة من داخل حزبهم.

وأشار اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين - جو مانشين الثالث (دبليو فيرجينيا) وكيرستن سينيما (أريزونا) - إلى أنهما لن يدعما أي محاولة...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية