الإمارات تستعرض جهودها في مواجهة غسل الأموال أمام مجموعة العمل المالي الإقليمي

الإمارات تستعرض جهودها في مواجهة غسل الأموال أمام مجموعة العمل المالي الإقليمي

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2021، في القاهرة، بالإضافة إلى جلسات عمل المجموعة المؤدية إلى المناقشات العامة.

وناقش الاجتماع العام مجموعة واسعة من الجهود الجارية في المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و11 نتيجة مباشرة.

كما قامت دولة الإمارات باطلاع أعضاء المجموعة على خلاصة التجربة الإماراتية في معالجة توصيات تقرير التقييم المتبادل، حيث أثبتت هذه التجربة أن الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والمنهجية المتكاملة المستندة إلى الدعم السياسي، والشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق التقدم في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالأخص، استعرضت دولة الإمارات النقاط التالية:

* الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في الدولة، والتي يتم الإشراف عليها ومتابعة تقدمها من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كهيئة التنسيق الوطنية الرئيسية، لضمان تحقيق المطلوب وفق خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سعيٍ لتوحيد الجهود على هذا الصعيد، ولبلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب كافة المعايير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

* إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واستحداث لجان جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة، منها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم حالياً 17 عضوا من الجهات الحكومية و22 عضوا من القطاع...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية