تحقيق: قطر جندت ضابطا سابقا بالـ سي.اي.ايه لاستضافة مونديال 2022

استعانت دولة قطر بضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي اي ايه) لسنوات من أجل المساعدة في التجسس على مسؤولي كرة القدم ضمن جهد محموم لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وفقا لتحقيق أجرته الأسوشيتدبرس.

يمثل هذا جزء من اتجاه لضباط المخابرات الأمريكية السابقين للعمل لصالح حكومات أجنبية لها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يثير قلق المسؤولين في واشنطن، ويؤدي إلى دعوات من بعض أعضاء الكونغرس لمزيد من التدقيق في هذا السوق الغامض والمربح.

كأس العالم هي البطولة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، وتعطي فرصة لقطر- إحدى أغنى دول العالم- لنيل مكانة على المسرح العالمي.

خلص تحقيق الأسوشيتدبرس إلى أن قطر سعت للحصول على ميزة في تأمين حقوق استضافة المونديال من خلال توظيف كيفن تشالكر، الضابط السابق في (سي اي ايه) والذي تحول إلى مقاول خاص، للتجسس على مسؤولي ملفات الاستضافة المنافسة، ومسؤولي كرة القدم الذين اختاروا الدولة الفائزة في عام 2010.

وعمل تشالكر أيضا لصالح قطر في السنوات التي تلت ذلك لمراقبة منتقدي الدوحة من مسؤولي عالم كرة القدم.

يستند تحقيق الأسوشيتدبرس إلى مقابلات مع شركاء سابقين لتشالكر، فضلا عن عقود وفواتير ورسائل عبر البريد الإلكتروني، ومراجعة مستندات عمل.

تضمنت أعمال المراقبة جعل شخص يتظاهر بأنه مصور صحفي لمراقبة عرض دولة منافسة، وكذلك تظاهر شخص على موقع فيسبوك بأنه امرأة جذابة للاقتراب من الهدف، وفقا للتحقيق. كما سعى مساعدون لتشالكر وقطر للحصول على سجلات مكالمات هاتفية لأحد كبار مسؤولي الفيفا قبل تصويت عام 2010، حسبما أفادت السجلات.

ولم يرد مسؤولون حكوميون قطريون على مكالمات الأسوشيتدبرس للتعليق، كما رفض الفيفا التعليق.

وقال تشالكر، الذي افتتح مكتبا في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني للحكومة القطرية، في بيان إنه وشركاته لن ينخرطوا أبدا في مراقبة غير قانونية .

رفض تشالكر طلبات إجراء مقابلة مع الأسوشيتدبرس أو الإجابة على أسئلة تفصيلية حول عمله مع الحكومة القطرية.

وادعى أن بعض الوثائق التي راجعتها الأسوشيتدبرس...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية