الخزانة الأمريكية تهدئ المخاوف من قواعد العملات المشفرة

عكفت وزارة الخزانة الأمريكية على توضيح قواعدها الضريبية الجديدة للعملات المشفرة، حيث أكدت أن القواعد ستطبق فقط على شركات العملات المشفرة التي تعتبرهم وسطاءً، مشيرة إلى أنهم سيكونون مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإبلاغ المقترحة لمصلحة الضرائب الأمريكية، بهدف تهدئة المخاوف بشأن بند في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي أقره مجلس الشيوخ.

اقرأ أيضاً.. البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام جلسة اليوم الأحد

لن يكون لدى الشركات الأخرى الرئيسية في سوق التشفير الذي يقارب تريليوني دولار - من المطورين والمعدنين إلى موفري الأجهزة والبرامج - أي متطلبات جديدة، طالما أنها لا تعمل أيضاً كوسطاء، وفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن توجيهات وزارة الخزانة لن تمنح إعفاءات شاملة بناءً على كيفية تعريف الشركات بنفسها، وبدلاً من ذلك ستركز على ما إذا كانت أنشطة الشركة تؤهلها كوسيط بموجب قانون الضرائب، وفقاً

لما ذكرته "بلومبرغ".

التوجيه، الذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت من هذا الأسبوع، هو محاولة لمعالجة المخاوف في صناعة العملة المشفرة من أن فاتورة البنية التحتية البالغة 550 مليار دولار سوف تتطلب مجموعة من الشركات التي لها علاقات مع الأصول الرقمية لإبلاغ البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية، بحسب الاسواق العربية.

تسبب مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بنوبات هلع كبيرة في عالم العملات المشفرة، حيث قال المشاركون إن الكونغرس لا يفهم التكنولوجيا جيداً بما يكفي لتنظيمها.

قال السيناتور روب بورتمان، الجمهوري عن ولاية أوهايو الذي صاغ هذا الجزء من مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ بعد أيام من الجدل حول القضية، إنه يعتقد أن التشريع واضح، لكنه أضاف أن المنقبين عن العملات المشفرة والكيانات

التي تتحقق من صحة المعاملات ومطوري البرامج يجب ألا يخضعوا لقواعد الضرائب الجديدة.

واعترض اللاعبون والمدافعون في صناعة التشفير على ما وصفوه بلغة غامضة للغاية، خوفاً من أنها قد تعرض العديد من الشركات لمتطلبات الإبلاغ المرهقة. من شأن القانون...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية