الرفاعي: اللجنة الملكية تعد توصيات لمواجهة المال الفاسد وتحديد سقف الدعاية الانتخابية - صحيفة الرأي

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق منظومة من النزاهة للعملية الانتخابية تعكف اللجنة على إنجازها.

وبين الرفاعي، خلال لقائه اليوم الأحد، ممثلين عن أبناء عشائر الشركس، أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الثقة بالمشاركة في الانتخابات، ضمن خارطة طريق تستهدف الانتقال من العمل الفردي في مجلس النواب إلى العمل الجماعي المؤثر.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتصلة بأعمال اللجنة.

واستعرض الرفاعي أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن لجنتي تمكين الشباب وتمكين المرأة أنهتا أعمالهما ورفعتا توصياتهما المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بصياغة توصيات متعلقة بمشروع قانون للانتخاب تنفذ على 3 مراحل خلال المجالس النيابية الثلاث المقبلة (20-21-22)، بهدف الوصول إلى مجلس نواب يكون غالبية أعضائه من الأحزاب البرامجية.

وأوضح أن القانون الجديد سيشترط أن يكون حزبيا كل من يرغب بالترشح ضمن الكوتات المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين والمرأة مع السماح لهم بالترشح على القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب، والمقاعد المخصصة للدوائر المحلية.

وأشار إلى أن التصويت لمقاعد الشركس والشيشان، سيكون على مستوى عمان، وليس في حدود دوائر انتخابية محددة.

وتحدث الرفاعي عن التوجه لتخفيض مجموع المقاعد لمجلس النواب المقبل، مع المحافظة على نسبة التمثيل كما هي لجميع الدوائر بالمملكة.

وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب، أشار إلى أن العمل يجري لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب، وربط التمويل بنتائج الانتخابات النيابية، ومحاسبة من يتعرض لأي حزبي، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، إضافة إلى إلزام الحزب بالتمثيل في عضويته...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية