توقف البناء بشكل كامل في غزة .. الحديد والإسمنت أسعار ولا في الخيال

تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة منذُ ما يقارب ثلاثة شهور ، مما أدى لارتفاع جنوني في اسعارها ، وتوقفت معظم شركات المقاولات والمحلات التجارية لبيع مواد البناء عن العمل، وسط تكبد خسائر مادية كبيرة للتجار، ناهيك عن التخلف عن إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخيرة في مايو الماضي.

منع إدخال تلك المواد، دفع التجار وشركات المقاولات إلى تسريح العاملين والتخلف عن التزاماتهم مع المواطنين في عملية توفير مستلزمات البناء، الأمر الذي وضعهم في حيرة كبيرة، معربين عن امتعاضهم الشديد إزاء حال هذا الوضع.

عماد صاحب شركة لبيع مواد البناء، قال: إن "استمرار الاحتلال في منع إدخال مواد البناء منذُ بدء العدوان الأخير على غزة، قد ألحق ضررًا كبيرًا بشركته، وعلى أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالبناء".

وأوضح عماد لـ"و كالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن شركته التي تعمل منذُ عشرات السنوات واجهت خلال الفترة الماضية "جفاف" في عمليات البيع إضافة إلى تكبده خسائر مادية كبيرة جراء المنع المتواصل وعزوف المستهلكين شبه المنعدم، إذ وصل سعر طن الحديد نحو 5 آلاف شيكل ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الإسمنت حيث بلغ سعر الطن منه 410 شيقلاً .

وأضاف أنه قلص عدد عماله من 16 إلى خمس ويعملون بنظام "الشفتات"،بعد أن توقفت حركة البيع شبه "كاملاً"، منبهًا من استمرار الحال لفترة أطول نحو مزيد من تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً.

وطالب صاحب الشركة، من جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية الضغط على الاحتلال لفتح المنافذ الحدودية تحديدًا معبر كرم أبو سالم الوحيد لإدخال كافة السلع والبضائع إلى القطاع، بدون أي عوائق.

ولم يختلف حال خليل أبو عامر تاجر في مواد البناء عن سابقه، إذ لحقت به خسائر مادية كبيرة تقدر بمئات الدولارات جراء تخلفه عن التزاماته مع الشركات والمواطنين لبيع مواد البناء المتوقفة استيرادها.

ودعا أبو عامر، الجميع بضرورة الضغط على الاحتلال لمنع استمرار الحصار الذي شل معظم مناحي الحياة في غزة، مع حرية تنقل تصدير واستيراد السلع والبضائع.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية