المساومات تفضح تنظيم الإخوان في تونس أبدوا استعدادهم للإطاحة بالغنوشي مقابل عودتهم للبرلمان

A

A

عد مراقبون الخطوات الجديدة التي اتخذتها حركة النهضة الإخوانية في تونس، مساومة من أجل استعادة شرعيتهم التي فقدوها، ومحاولة للبقاء في الشارع بعدما خسروا قواعدهم وانفضح أمرهم.

وفيما فشلت كل محاولات إخوان تونس لكسب جزء من الرأي العام في البلاد وخارجها، اتجهت النهضة للعمل على أهم هدف تكتيكي بالنسبة إليها حاليا، وهو الحفاظ على الاعتراف بها كحزب سياسي، وعدم ملاحقة قياداتها أمنيا وقضائيا بالتهم المنسوبة إليهم في ملفات الإرهاب والفساد، مقابل دعمها للإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد.. وفقا لصحيفة (البيان) الإماراتية.

وأكدت حركة النهضة في بيان «إن الأزمة المركبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا، وقد جاءت قرارات 25 يوليو الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول»، واعتبرت أنه لا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشكلاتها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور.

وأجمع مراقبون أن إخوان تونس أدركوا أن لا مجال للقبول سياسيا وشعبيا بعودة الغنوشي إلى سدة رئاسة البرلمان، ولذلك يبدون استعدادا للقبول بإزاحته من منصبه مقابل تمكينهم من المشاركة في صياغة القوانين الجديدة ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي، فيما لا يبدو الرئيس قيس سعيد راغبا في رفع التجميد عن المجلس وإعادة تمتيع أعضائه بالحصانة، وهو ما أشار إليه بالتأكيد في مناسبات عدة بأن لا عودة إلى الوراء، ووجهت حركة النهضة رسالة أخرى مفادها أن راشد الغنوشي سيتجه للاعتراف بقانونها الداخلي، ويترك رئاستها لمن يتم الاختيار عليه.

وبين المحلل السياسي أبوبكر الصغير أن بيان النهضة وقبله تصريحات الغنوشي، وإن كانت تبدي شكلا من أشكال المهادنة والمرونة في التعامل مع المستجدات، إلا أنها تكشف عن خبث سياسي هدفه مسايرة الوضع والخروج بأقل الخسائر بعد أن ضاق الخناق حول الجماعة داخليا وتحولت إلى جماعة منبوذة ومرفوضة من الجميع، وخاب أملها في أن تقنع المجتمع الدولي بأن ما حدث انقلاب، كما فشلت...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية