"القباج" تتفقد غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن، كذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وبورسعيد ،في إطار الحرص على تقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية ووفقا للمعايير الدولية.

وتتضمن غرفة المراقبة أيضا متابعة لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتى يتم تنفيذها بشكل مفاجئ للكشف على الموظفين في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية وكذلك أيضا حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة وأيضا حملات الكشف سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية .

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة،لاكما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى .

من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة وحده الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء غرفة المراقبة، هي المتابعة اليومية لجميع العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير، وغيرها من المناطق التي ينفذ الصندوق فيها أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية