حالة استياء بين تجار القطاع الشركات المصرية ترفع كلفة نقل الحديد لغزة إلى 400 دولار للطن

تسود حالة من الاستياء الشديد أوساط كبار التجار المستوردين في قطاع غزة بسبب ارتفاع كبير في كلفة نقل البضائع والسلع من مصر الى القطاع، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وعلمت "الأيام" من مصدر مطلع ان عدداً من كبار التجار المستوردين قرروا البدء بإجراء الاتصالات اللازمة للتنسيق للتوجه الى مصر لمناقشة هذه المعضلة مع المسؤولين المصريين، بعد ان رفعت الشركة المصرية كلفة نقل الطن الواحد من حديد البناء الى 400 دولار، ما يفوق أضعاف تكلفة نقله من الجانب الإسرائيلي.

ومن المتوقع ان يغادر الوفد الذي سيضم عشرة من كبار التجار المستوردين الى مصر مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان التفاؤل الذي ساد أوساط التجار والشركات الفلسطينية ومواطني القطاع بشكل عام قبل عشرة أيام بدأ يتلاشى مع التشويش الذي تشهده عملية إدخال مواد البناء من مصر خلال الأيام الأخيرة وما رافقها من ارتفاع جنوني وغير مبرر للأسعار بشكل عام وتكلفة النقل.

واكد المصدر نفسه ان تجار القطاع اصبحوا، الآن، ضحية لارتفاع الأسعار من الجانب المصري، وآلية الأمم المتحدة في حال أعادت سلطات الاحتلال فتح المعابر المغلقة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر.

وحذر من ان استمرار تمسك الجانب المصري والشركة المصرية برفع الأسعار سيعطل إعادة الإعمار، وسيفاقم الأوضاع الحياتية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق ونقص كبير في الأصناف والسلع وارتفاع الأسعار.

وقال، ان تكلفة نقل شاحنة فقط من حديد البناء حمولة 50 طناً من منطقة بور سعيد على بعد أربع ساعات من قطاع غزة تبلغ 20 ألف دولار، داعياً الحكومة والجهات المختصة بغزة الى التدخل الفوري لوقف ما سماه استغلال شركات النقل المصرية لتجار القطاع الذين يضطرون للتعامل معهم في ظل إغلاق المعابر مع الاحتلال.

ولفت الى ان الجميع، وخصوصاً التجار، سمعوا وعودا من المصريين خلال الأيام الماضية، "لكن حتى اللحظة لم يحصل أي شيء على ارض الواقع، باستثناء زيارة الوفد الفني ووصول طواقم المساعدة المصرية المعززين بعشرات الآليات المتواضعة لإزالة انقاض المنازل والأبراج المدمرة".

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية