رابطة المودعين تعلّق على بيان مصرف لبنان ورد جمعية المصارف...هذا ما أعلنته

| 09:50

A-

A+

photos 0

A+

A-

أصدرت رابطة المودعين بياناً جاء فيه:

"طالعنا حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، وبعد أقل من يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة، بـ "بيان" يلزم بموجبه المصارف التجارية بدفع 400 دولار أميركي شهرياً نقداً وبالدولار الأميركي و400 دولار تدفع بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الذي تحدده منصة "صيرفة"، وذلك من الحسابات المفتوحة قبل تشرين الأول 2019. إلا أن ردّ جمعية المصارف جاء سريعاً معلناً عدم إمكانية دفع أية مبالغ بالعملات الأجنبية.

يهم "رابطة المودعين" أن تبين ما يلي:

1- الودائع كما هي، بكاملها

جاء قرار مجلس شورى الدولة ليؤكد على أن الوديعة كما ورد في قانون النقد والتسليف ترد كما هي، وبالعملة المتفق عليها بين المتعاقدين، وهو حق للمودعين يكفله الدستور لا يمكن التنازل أو التفريط به. وتؤكد الرابطة على أن سياسة تعدد أسعار الصرف مرفوضة وغير قانونية وهي اقتطاع مقنع وغير قانوني من أموال المودعين. فالوديعة ترد بالعملة التي أودعت بها وبنفس القيمة ولا تقسط كخرجية ولا مجال لخلق بدعة الدفع على سعر منصة صيرفة خاصة في ظل وجود تعدد في أسعار سعر الصرف.

2- المصارف متوقفة عن الدفع، فلتعلن إفلاسها

إن بيان جمعية المصارف في 3/6/2021 حيث أكدت عدم قدرتها على تأمين السحوبات المطلوبة للمودعين يعتبر اعترافاً من المصارف بأنها متوقفة عن الدفع ومفلسة. وبناءً عليه، تدعو "رابطة المودعين" المصرف المركزي والقضاء للتحرك الفوري لتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون رقم 67/2 (أي قانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة). وبناء عليه تطالب "رابطة المودعين" القضاء بكف يد مدراء المصارف، والقاء الحجز الفوري على الأصول الثابتة منها والمنقولة أكانت خارج لبنان او داخله للمصارف ومالكيها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار مدرائها، وتعيين لجنة إدارة مختصة ومستقلة لإدارة أصولها وموجوداتها. فليقم القضاء بالقاء الحجز الفوري على شقق، وأملاك، ويخوت مالكي المصارف وكبار مدرائها، و تدعو الرابطة القضاء للبت السريع في الدعوى الإفلاسية التي قدمتها الرابطة بحق...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية