قرار جديد من «مفوضي الدولة» بخصوص طالب حلوان المتهم بالتحرش المفوضين تحدد 15 أبريل الجاري لنظر دعوى الطالب

حددت هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة، جلسة 14 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلاً عن أحد الطلاب، والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

وشهدت جامعة حلوان واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علماً بأنه لم يحضر مجلس التأديب.

ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع، إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.

محام الطالب: قرار الجامعة غير مشروع

من جهته قال عمرو عبد السلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.

وأوضح أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة، والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقم به.

ماذا تعني إحالة الدعوى للمفوضين

وتعد الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الواقعة، بما يعني أن تجهز الدعوى للحكم ليكون دليلا استرشاديا للمحكمة قبل الحكم في الدعوى، ومن ثم تعود القضية لدائرة الموضوع تمهيداً للحكم فيها، علماً بأن المحكمة لها أن تأخذ بالتقرير أو أن تطرحة جانباً حسب ما ترى.

جامعة حلوان ترد على محامي الطالب

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بجامعة حلوان، أنه سيتم غدا مخاطبة الشؤون القانونية التابعة للجامعة للتأكد من حيثيات الواقعة المتداولة في مواقع التواصل...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية