وزيرة التخطيط تشارك بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"

شاركت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، اليوم السبت، بفعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي جاءت هذا العام تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» والتي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام.

وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الا ليات المبتكرة والفعالة.

وأشارت السعيد إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعي اتخاذ ا جراءات إصلاحية جريي ة من قِبل الحكومة ، من خلال برنامج ا صلاح شامل لا عادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وحول برنامج الا صلاح الاقتصادي أوضحت السعيد أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الا صلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال ا عادة هيكلة بعض القطاعات وا برزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما لفتت السعيد إلي قيام الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الا صلاحات التشريعية والمو سسية ، مما ساهم في خلق بيي ة ا عمال ا كثر ملاءمة، موضحة أن الإصلاحات التشريعية شملت عددًا من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الا فلاس والخروج من السوق، مع العمل علي قانون الجمارك الجديد.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ووضعه على خريطة الاستثمار، مؤكدة علي مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 5.4 في الا رباع الثلاثة الا ولى من العام المالي الماضي وقبل تفشي جائحة كورونا، حيث كان على وشك تحقيق معدل نمو 6 ، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطيات الا جنبية لتصل ا لى 44.3 مليار دولار تغطي 8.5 شهر من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016، وانخفاض عجز الموازنة في العام المالي 2018/2019 بنسبة 8.4...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية