الإدارية العليا لتعارض شهادات الشهود إلغاء الجزاء التأديبى لمذيعة الثالثة وبراءتها من الحديث غير اللائق ضد زميلتها بالأولى

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجازاة المذيعة هبة حسين الأخضر بخصم سبعة أيام من أجرها ، وببراءة الطاعنة مما نسب إليها .

حيث سبق اتهام هبة حسين عبد الفتاح الأخضر مذيعة بالقناة الثالثة (القاهرة) بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام لأنها بتاريخ 29 يناير 2018 بوصفها السابق وبدائرة عملها تحدثت بأسلوب غير لائق فى حق نيفين صلاح الدين عباس مقدمة برامج بالقناة الأولى على النحو الوارد بالتحقيقات .

قالت المحكمة أن الشهادة تعد مِنَ أهم الأدلة، إثباتاً ونفياً فِي المجال الجنائي والتأديبي ومن ثُمَّ تبعاً لذَلِكَ يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة مِنَ كل ما يقدح أو يشكك فِي صحتها أو يمنع مِنَ قبولها، وأن تكون صادرة مِنَ شخص لَيْسَ له مصلحة مِنَ ورائها أو هوى أو يقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل عَلَى المتهم مما ينفي معه توافر العدالة فِي هَذِهِ الشهادة، وألا يشوبها ثمة تناقض يهدر حقيقتها , فإدانة المتهم لابد أن تبنى عَلَى القطع واليقين ولَيْسَ عَلَى الظن والتخمين ، وأن الشك ما أن يلقى بظلاله عَلَى أدلة الدعوى حَتَّى ينحسر عَنْهَا اليقين.

وأضافت المحكمة أنه كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إذا أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد نُسب إلى الطاعنة بصفتها مذيعة بالقناة الثالثة بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام أنها بتاريخ 29/1/2018 بوصفها السابق وبدائرة عملها تحدثت بأسلوب غير لائق فى حق نيفين صلاح الدين عباس مقدمة برامج بالقناة الأولى مرددة العبارة...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية