شكرى: جهود الارتقاء بحقوق الانسان فى مصر تتأسس على توجيهات الرئيس السيسى

قال سامح شكرى وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.

وأشار شكرى - خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد بمقر وزارة الخارجية - إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع.

وأوضح الوزير - في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة - أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى في التخطيط.

وأوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يسهم فى أن تعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.

وأكد شكري في هذا الخصوص أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للاولويات والمحددات الوطنية.

من جانبه أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة مساعد وزير الخارجية...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية