للتيسير على المستثمرين.. الموافقة على تخصيص مقر لفرع هيئة التنمية الصناعية في بنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ولمياء جلال مدير مكتب الاستثمار ومديري المناطق الصناعية الثمانية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيسي جمعيتي المستثمرين بكوم أبو راضي وبياض العرب ، وبعض المستثمرين ورجال الأعمال ببني سويف.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف أن ملف الاستثمار في مقدمة أولويات المحافظة ،حيث تعمل منظومة العمل للدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده،خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية، مشيرا إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار والهيئات والجهات المعنية بالقطاع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن منظومة العمل في هذا القطاع ترتكز على التعامل السريع والفاعل "حسب الإمكانات المتاحة" تجاه المشكلات والمعوقات الطارئة، بجانب البحث عن الحلول والبدائل الممكنة للمشكلات المزمنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في تنفيذها، بجانب الوقوف على الموقف الحالي ميدانيا واللقاء المتكرر مع المستثمرين سواء في اجتماعات بديوان عام المحافظة أو لقائهم بالمشروعات ومقرات المناطق الصناعية للتعرف عن قرب عن الوضع القائم والتحديات التي تواجه القطاع.

ووافق مجلس الإدارة، برئاسة المحافظ، على تخصيص مقر لجمعية مستثمري كوم أبو راضي بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية، بجانب الموافقة على تخصيص مقر لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمبنى الإداري لمنطقة بياض العرب الصناعية مع التنسيق مع الهيئة لتفعيل اختصاصات ومهام الفرع، وذلك في إطار الخطوات العملية للتيسير على المستثمرين ، وسرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهود المعنية والجهات ذات الصلة.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية