"تيك توك" تتلافى الحظر الأميركي بشراكتها مع "أوراكل"

يواجه التطبيق حظراً في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتصل بالأمن القومي، لا يطمئنها النفي المتكرر من الشركة

أفادت تقارير صدرت أخيراً بأن تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار سيُفصل عن شركته الصينية الأم "بايت دانس"، ويُباع لشركة "أوراكل"، وذلك تلافياً لحظر أميركي وشيك. وفق التقارير نفسها، اختيرت "أوراكل لتكون "شريكة تكنولوجية" للتطبيق، بيد أن المفاوضات الجارية لن تثمر صفقة بيع كاملة، بل عملية إعادة هيكلة. وفي وقت سابق، ساد توقع بيع "تيك توك"، التطبيق المخصص للمقاطع المصورة القصيرة، لشركة "مايكروسوفت". واستطراداً، أعلنت الأخيرة يوم الأحد الماضي عن رفض عرضها استحواذ عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما أدى إلى خروجها من منافسة الاستحواذ على التطبيق قبل أسبوع من الوعد الذي قطعه الرئيس دونالد ترمب بتفيذ خطة حظر في الولايات المتحدة بحق ذلك التطبيق المملوك من شركة صينية.

وعن فشلها في الاستحواذ على التطبيق المذكور، ذكر بيان صدر من شركة "مايكروسوفت"، أن "شركة "بايت دانس" أعلمتنا أنها لن تبيع عمليات "تيك توك" في أميركا لـ"مايكروسوفت". نحن على ثقة بأن العرض الذي قدمناه يمكن أن يكون مناسباً لمستخدمي "تيك توك"، وفي الوقت نفسه يحمي مصالح الأمن القومي". وختم بيان مايكروسوفت بالإشارة إلى "أننا نتطلع قدماً لرؤية كيفية تطور هذه الخدمة في هذا المجال المهم".

وفي سياق متصل، وبعد تخطيطها مع "مايكروسوفت" عملية شراكة في استحواذ التطبيق، ذكرت شركة "وولمارت" Wallmart في بيان أصدرته الأحد المنصرم، إنها "مستمرة في الاهتمام بالاستثمار في تطبيق "تيك توك" وتتحاور في هذا الخصوص مع شركة "بايت دانس" وأطراف أخرى".

وفي وقت سابق، هددت إدارة الرئيس ترمب بحظر "تيك توك" مع حلول 20 سبتمبر (أيلول). وأصدرت أمراً إلى شركة "بايت دانس" ببيع عملياتها التجارية في الولايات المتحدة، مدعية أن الملكية الصينية للتطبيق تُمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي. إذ تخشى الحكومة الأميركية تسرب معلومات عن مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، إلى السلطات الصينية.

في المقابل، ينفي القيمون على "تيك توك" أن يكون...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية