التموين: صرف الكمامة إجباريا على البطاقات هدفه الحفاظ على حياة المواطنين

• قرار وزاري بصرف كمامة إجباريا لكل بطاقة تموينية تتضمن 3 أفراد فأكثر

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قرار الوزارة بصرف كمامة إجباريا لكل بطاقة تموينية تتضمن 3 أفراد فأكثر، يأتي في إطار حرص الحكومة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حث المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على حياتهم وأسرهم ومن حولهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن قرار صرف الكمامة اجباريا له شروط يجب توافرها في البطاقة التموينية حتى تدخل ضمن القرار، وهي أن يقوم صاحبها بصرف السلع بالمبلغ المخصص لبطاقته التموينية وفقا لعدد أفراد البطاقة، لأكثر من مرة في الشهر الواحد، علاوة على أن تشمل البطاقة 3 أفراد فأكثر، على أن يتم تطبيق القرار بدءا من شهر سبتمبر الجاري.

وأكد أنه يتم إلزام البدالين التموينيين أيضا بالحصول على الكمامات بنسبة 5% من قيمة الاستعاضة الواحدة، على أن تحدد شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية عدد الكمامات التي يتم صرفها لمنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن القرار نص على أن تعامل الكمامات معاملة باقي السلع مثل الزيت والسكر.

وأشار إلى أن قرار صرف كمامتين فقط لكل بطاقة تموينية بحد أقصى، لا يزال ساريا، على أن يكون الأمر اختيار للبطاقات التي تتضمن عدد أفراد أقل من 3 أفراد، مضيفا أن الوزارة حريصة على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بفيروس كورونا، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على أن الوزارة ترغب في الاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، حيث يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، علاوة على امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية