كيف يدعم الخليجيون مصر فى سد النهضة؟

قبل أيام قليلة تلقيت اتصالا هاتفيا من شخصية خليجية مقيمة فى مصر، يناقشنى فيما أكتبه عن سد النهضة الإثيوبى، ويسألنى بوضوح: لماذا لا تتحدث عن العلاقات الإثيوبية الخليجية، ولماذا لا تطلب مصر، بوضوح من الأشقاء الخليجيين، مزيدا من الضغوط على إثيوبيا حتى تعود لصوت العقل وتقبل باتفاق عادل لمصلحة الجميع؟!

هذه الشخصية تقيم فى مصر منذ عقود، وتتابع بدقة ودأب العلاقات المصرية الخليجية عموما، ومؤخرا بدأ يدقق فى تفاصيل ما قال إنه علاقات خليجية إثيوبية متنامية.

قلت للرجل إننى لا أملك معلومات دقيقة عن حجم التعاون، حتى أحكم بصورة صحيحة على السؤال.

فرد قائلا إن هناك أخبارا منشورة فى العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، عن حجم الاستثمارات الخليجية الضخم، خصوصا استصلاح الأراضى بملايين الأفدنة، وهناك مسئولون خليجيون زاروا سد النهضة وبعض المستثمرين الخليجيين، يقوم بتزويد السد بالأسمنت، بل وأعلن تبرعه للمساهمة فى بناء السد، وهناك دول خليجية قدمت قروضا لأديس أبابا فى مجالات اقتصادية متعددة منها قطاع الطاقة.

وفى الأيام الأخيرة هناك نبرة عتاب شعبية مصرية من العديد من الأشقاء العرب، خصوصا فى الخليج، لأنهم لم يتحركوا بصورة فاعلة ومؤثرة لدعم مصر فى واحدة من أصعب المعارك والقضايا التى تواجهها ربما فى تاريخها الحديث.

انتهى كلام الشخصية الخليجية، وسؤالى هو: هل من حق الإخوة الخليجيين إقامة العلاقات والاستثمار فى إثيوبيا؟.

الإجابة هى طبعا. والسؤال لا يطرح أبدا بهذه الصيغة، لأن لمصر أيضا علاقات مع إثيوبيا، بل وهناك بعض الاستثمارات المصرية هناك قدرها البعض بأنها تصل إلى 2 مليار دولار. بل وكانت هناك دعوات كثيرة فى السنوات العشر الماضية إلى زيادة الاستثمارات المصرية هناك، حتى تزيد علاقات التعاون، وتتغلب على هواجس وظنون إثيوبية كثيرة.

القضية ليست وجود علاقات واستثمارات خليجية فى إثيوبيا، بل كيف يمكن توظيف هذه المصالح فى دعم موقف مصر، فى قضية تمس وجودها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

نعلم تماما أن هناك حساسيات وتوترات بين العديد من الدول العربية، وحدثت العديد من هذه...

الكاتب : عماد الدين حسين
سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية