تعرف على قرارات النائب العام في واقعة الحريق بمستشفى البدراوي بالمنتزه

أمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الإخطار الذي تلقته النيابة العامة صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيه الجاري باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من مستشفى البدراوي رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، مما أسفر عن وفاة سبعة مرضى وإصابة مريضة أخرى، وإتلاف بالغرفة المذكورة وبأسرَّة وأجهزة فيها، وقد عزا مدير إدارة الحماية المدنية سبب الحريق إلى ماسّ كهربائي.

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث تبينت اندلاع الحريق بـ غرفة وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتقت خلال المعاينة بـ مدير العناية المركزة الذي أفاد بتخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسألت النيابة العامة طبيبًا بشريًّا بالغرفة محل الحريق فقرر اندلاعه من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث، كما سُئل مسؤول الاستقبال بالمستشفى فأكد أنَّ بدايته من داخل وحدة المكيّف الهوائي المذكور، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها، كما سألت النيابة العامة ممرضَيْن بالمستشفى قرَّرا سماعهما -حال تواجدهما داخل غرفة العناية- انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وأبصرا خروجَ دخان كثيف منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولتهما فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجِئا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها.

هذا، وقد قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بـ وزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتفريغ كاميرات وآلات المراقبة بالمستشفى ومحيطها.

كما أمرت بنقل جثامين المتوفّين لـ مستشفى صدر المعمورة بمعرفة إدارة الطب الوقائي مع اتخاذ كافَّة الإجراءات الوقائية اللازمة، وندبتْ الأطباءَ الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية عليها، وصرّحت بدفنها عقب...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية