«التميمى للاستشارات القانونية» يدبر تمويلات بنكية بقيمة 375 مليون جنيه

لصالح جهتين محليتين بالقطاع الطبى بهدف تمويل توسعات

شارك الخبر

شارك الخبر مع أصدقائك

شارك الخبر

يستهدف مكتب التميمى للاستشارات القانونية تدبير تمويلات خلال الفترة الحالية لصالح جهتين محليتين تعملان فى القطاع الطبي بقيمة 375 مليون جنيه.

وقال حسام جرامون، الشريك ومسئول قطاع التمويل بمكتب «التميمي»، إن التمويلات لصالح مستشفيين يعملان فى السوق المحلية، بهدف تمويل توسعات، موضحًا أن القرض الأول قيمته 200 مليون جنيه، والثانى 175 مليونا.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن المكتب يستهدف تدبير تلك التمويلات من خلال التفاوض مع عدد من البنوك المحلية.

حسام جرامون: القطاعات الدفاعية والمدفوعات الإلكترونية تشهد اهتماما ملموسا حالياً

وأوضح أنه على الرغم من الظروف الحالية، فإن الشركات العاملة فى القطاعات الدفاعية وعلى رأسها القطاع الصحى لا تزال تواصل أعمالها التوسعية، كونها بعيدة عن التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار «كورونا».

وأشار إلى أن قطاعات التعليم والصحة والغذاء والمدفوعات الإلكترونية، تجذب أنظار بنوك الاستثمار الخارجية، كون أن أنشطتها لم تتوقف، كما شهدت قطاعات أخرى جراء «كورونا».

على صعيد آخر، لفت «جرامون» إلى أن المكتب يتولى 3 صفقات فى القطاع التعليمى متنوعة ما بين استحواذ وتدبير تمويلات بهدف التوسع وتمويل رأس المال العامل.

وكشف عن أن صفقتين منها فى مراحل التعليم الجامعي، والثالثة بالتعليم قبل الجامعى.

وتوقع أن ينتهى المكتب من تنفيذ تلك الصفقات خلال شهر أغسطس المقبل سواء المتعلقة بتدبير التمويلات البنكية أو صفقات الاستحواذ.

وفيما يتعلق بتأثيرات فيروس «كورونا»، قال إن التأثيرات أصابت بعض الصفقات التى يتولى المكتب العمل عليها بالتأجيل لحين استقرار الأوضاع، موضحًا أن بعض الصفقات فى مجال الصناعات الثقيلة و أخرى فى قطاع البتروكيماويات والأسمدة تم تأجيلها لحين اتضاح الرؤية حول الظروف الراهنة.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى قد خفض سعر الفائدة بحوالى 3 نقاط مئوية دفعة واحدة فى مارس الماضي، فى سياق الخطوات التفاعلية التى اتخذها فى...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية