امنحونا بعض الوقت لتسديد مبالغ الرحلات الملغاة

شركات السفر البريطانية تعتبر إعادة الأموال مهمة يستحيل الالتزام بها

وجّه الرئيس التنفيذي لـ"رابطة وكالات السفر البريطانية" ("آبتا") رسالة مفتوحة إلى المصطافين والمسافرين طالباً منهم التحلّي بالصبر، في وقت تعصف بقطاع السفر أعنف أزمة في التاريخ المعاصر.

وقد أُلغيت ملايين الرحلات جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وبموجب أنظمة برامج السفر، عندما يلغي المشغّل رحلة ما، يحقّ للمسافر استرداد كامل الثمن المدفوع في غضون أسبوعين.

في المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي للرابطة مارك تانزر، "أتفهم بالكامل سبب شعور الذين طالبوا باسترداد أموالهم بالغضب والقلق جرّاء استغراق العملية وقتاً طويلاً. أودّ أن أقول لهم إنها ظروف استثنائية ومهلة الـ14 يوماً لإعادة الأموال أمر يستحيل على معظم الشركات الالتزام به. إنّ معظم وكلاء السفر ومشغّلي الرحلات غير قادرين على دفع النقود فوراً لأنهم لم يستعيدوا تلك الأموال من شركات الطيران والفنادق من حول العالم، بعد أن أقفلت أبوابها مؤقتاً. على الرغم من طلباتنا المستمرة للدعم، فشلت الحكومة البريطانية حتى اليوم في التحرّك".

وكحلّ مؤقّت، أنشأت "آبتا" نظام قسائم محميّ مالياً ليكون بدلاً عن المال الذي دُفع بهدف إعادة الحجز مستقبلاً. وبموجب ذلك النظام، تحمل القسيمة اعترافاً بالدَيْن، تصدرها شركة السفر وتحتفظ للمسافر بالحقّ في استرداد المال في الوقت المناسب، مع ضمان الحماية المالية إذا فشلت الشركة في ذلك.

وفي سياقٍ متصل، وجّه كاين بيري، مؤسس شركة "فيفيد ترافل" والعضو السابق في مجلس إدارة "آبتا" رسالة إلى وزير النقل غرانت شابس وحذّر فيها من التحدّي القانوني الذي سيبرز إذا تغيّر القانون. وأطلق بيري حملةً بعنوان "من الصواب إعادة المال" بهدف ضمان حماية حقوق المسافرين مع الإقرار بأنه قد يتوجّب على المسافرين الانتظار بضعة أشهر [قبل الحصول على المال].

وجاء في نص الرسالة، "منذ دخولهم سوق تقديم حزم الرحلات، يدرك مشغّلو الرحلات جيداً وجوب إعادة المبالغ المدفوعة خلال 14 يوماً. وقد حظوا بالفرصة لترتيب شؤونهم بدقّة كي يتمكّنوا من التأقلم مع تداعيات أزمات...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية