البرلمان يواجه كورونا بالجلسات الممتدة.. الكثافة ترجح سيناريو تطبيقها.. عبدالعال فعلها بأول جلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين.. فقيه دستورى:...

ماذا سيفعل البرلمان إذا استمرت الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، هل ينعقد أم لا، وهل يوجد حلول للحد من الكثافة العددية للبرلمان، خاصة وأن قاعة مجلس النواب يجلس فيها الأعضاء على مسافات مُتقاربة للغاية.

يطرح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، حلا لهذا الأمر متمثلا فى أن تنعقد الجلسة العامة فى قاعتى مجلس النواب والشورى "سابقا" على اعتبار أن الدستور لم يحدد مكان انعقاد مجلس النواب فى قاعة معينة بالمجلس، حيث تنص المادة "114" من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى: "لم تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مكان انعقاد الجلسة العامة، حيث نصت المادة "4" على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وتابع قائلا: "وبناءً على هذا السند الدستورى والقانونى يمكن أن تنعقد الجلسة العامة فى أكثر من قاعة بالبرلمان وبحيث يتم توزيع النواب على القاعات وهو أمر من شأنه تخفيف الكثافة ويسمح بأن يجلس النواب على مسافات متباعدة"، مضيفا أن مكتب المجلس من شأنه أن يضع الوسيلة التى يتحقق منها من حضور النواب وهناك شاشات بقاعة الشورى سابقا متصلة بالقاعة الرئيسية.

وأوضح فوزى: "إننا نبحث عن حلول لكى ينعقد البرلمان ولا يغيب عن الساحة، خاصة وأن هناك مشروعات قوانين وموازنة عامة سيكون هناك حتمية لإقرارها"، مضيفا أنه من الممكن أن يتم توزيع النواب على قاعتى النواب والشورى سابقا ، بحيث تبدأ الجلسة بالنصاب الصحيح متوزعا على القاعتين وهو 298 عضوا، فمثلا قاعة النواب يمكن أن يكون بها 200 عضو وقاعة الشورى سابقا يكون بها 100، ثم بعد ذلك يمكن أن يقل العدد الموجود وتستمر الجلسة صحيحة طبقا لنص المادة (271) من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنص على أنه إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك،...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية