وزير النقل يدعو لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها

خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من الملفات ذات الأولوية بالوزارة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها.

ونوه الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي تتنوع ما بين تعديات أهالٍ مثل مبانٍ، وأكشاك، ومحلات، وأسواق، وتعديات وتجاوزات أخرى من قبل الوحدات المحلية بالمحافظات.

كما لفت الوزير إلى أهمية تفعيل التعاون بين المحافظات وهيئة السكك الحديدية لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها، إلى جانب تفعيل دور المحليات ومديريات الأمن بالمحافظات في استدامة غلق هذه المعابر العشوائية، مشيراً إلى الإجراءات المقترحة لإزالة المعوقات التي تعرقل مشروع تطوير المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية، مُوضحاً أنه تم حصر بعض العراقيل في هذا الشأن بعدد 108 مزلقانات في نطاق 19 محافظة، تتمثل في وجود إشغالات مثل: إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، ومواقف سيارات، موضحا الإجراءات المقترحة لتطوير المزلقانات.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في التصدي لظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلى طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل الكتل السكنية.

ونوه الوزير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات نزع الملكية وأعمال تحويلات المرافق لضمان عدم تأخر برامج تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها بموازنة الهيئة، لافتا من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذل للحد من إنشاء المطبات العشوائية على شبكة الطرق التي يقوم بتنفيذها الأهالي وبعض إدارات المحليات بصورة غير مطابقة للمواصفات، بما يؤدي لحدوث مشاكل بالرصف وأهمها تخدد الطريق، وبما قد يتسبب في وقوع الحوادث.

وأشار إلى ضرورة معاونة هيئة الطرق...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية