كـ"محكمة موضوع".. النقض تحيل 6 متهمين بالقتل للمفتي

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بإحالة 6 متهمين لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور علي فرجاني وعضوية المستشارين عبد الرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول ونادر خلف نواب رئيس محكمة النقض، وأمانة سر محمد دندر ومحمود فتحي ومحمود السجيعي.

وصرَّح عضو الدائرة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض في بيان اليوم الخميس، أن أحداث الواقعة تعود إلى قيام المتهمين بالترصد لعدد من تجار الدواجن داخل إحدى المزارع بكفر الشيخ، حاملين الأسلحة النارية لسرقة أموالهم التي جمعوها من البيع لتجار الجُملة.

وأضاف مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن المتهمين فور رؤيتهم للمجني عليهم أطلقوا الأعيرة النارية فقتلوا اثنين وأصابوا آخرين من التجار ومن معهم، وتمكنوا من سرقة 200 ألف جنيه، وتم القبض عليهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأحيلوا للمحاكمة أمام الجنايات.

وقال مصدر قضائي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بإعدام المتهمين الـ 6، ليطعنوا أمام محكمة النقض على العقوبة الصادرة بحقهم، فقُبلت طعونهم وتم تحديد جلسة لنظر موضوع القضية.

وأضاف المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن محكمة النقض ألغت حكم أول درجة من الجنايات بعدما رأته "معيب" في تطبيق القانون، ونظرت موضوعه من جديد تطبيقًا لتعديلات المحكمة الأخيرة في 5 مايو 2017 التي تحق لها التصدي لأحكام الجنايات وتصدت لموضوع القضايا.

وأشار إلى أن المحكمة استمعت لأقوال المتهمين والشهود ومجري التحريات مرة أخرى، إضافة إلى مطالعة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم، وأصدرت حكمًا بإحالة المتهمين للمفتي.

ونصت التعديلات الأخيرة لمحكمة النقض على أنه "إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه".

محكمة...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية