صحفيو "التحرير" يتوعدون أكمل قرطام: لا ضاع حق وراءه مطالب

في خطوة جديدة للمراوغة، علق رجل الأعمال ومالك مؤسسة التحرير أكمل قرطام، ورقة داخل مقر الجريدة، عن طريق أفراد، أدعى خلالها دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد، وبحث قرار التصفية والإغلاق، وحملت الورقة تاريخ ديسمبر الماضي.

حالة من الاستياء عمت اعتصام الزملاء بالجريدة، والذي دخل شهره السادس، من عدم إخطار المؤسسة لهم أو لنقابة الصحفيين أو حتى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما دفعهم للاعتقاد بعدم جديتها أو صحتها.

واعتبر الزملاء المعتصمون، هذه الورقة -حال إثبات عدم صحتها- بمثابة تهديد واضح وصريح لهم، ووجود نية واضحة لتصفية شركة التحرير للطباعة والنشر والإعلان، ومحاولات للمراوغة من جانب أكمل قرطام.

وأكد الزملاء مخاطبتهم لوزارة الاستثمار، للتأكد من قرار التصفية، خاصة وأن صيغة الورقة حملت فقط دعوة لجمعية عمومية عادية لبحث التصفية، وليست قرارًا للتصفية بشكل واضح، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلغاء الرخصة التي تسقط بموجب قرار التصفية.

وشدد الزملاء المعتصمون على أن ذلك كشف نية إدارة الجريدة إعلان تصفيتها، في محاولة جديدة من المالك المهندس أكمل قرطام وإنجي الحداد للتنصل والمراوغة في حقوق الصحفيين المعلقة منذ عدة أشهر.

وأكد الزملاء أن ذلك يأتي في حلقة جديدة من مسلسل سعيهم الحثيث لإضاعة مستحقات العاملين، واستكمالًا لحلقات المراوغة من المالك والعضو المنتدب والناشر، لإسقاط وهضم حقوق العاملين.

وأعلن الزملاء اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة، استكمالًا لمساعيهم القائمة لمقاضاة المالك آكل الحقوق، ومتابعة إجراءاتهم مع مختلف الأطراف المعنية؛ لتفويت الفرصة على تجار الكلمات والمدلسين، والذين يرتدون عباءة الدفاع عن الحقوق والقانون، وهم في الحقيقة لا يجيدون سوى أكلها والمساومة عليها.

وطالب المعتصمون، والزملاء الداعمون لقضيتهم وزملائهم مجلس نقابة الصحفيين، باتخاذ التدابير اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانوية المتبعة في مثل تلك الحالات، حفاظًا على حقوق الصحفيين النقابيين العاملين بالجريدة وغير النقابيين، محذرين من التباطؤ في اتخاذ مثل تلك...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية