وزير المالية أمام «صناعة النواب»: مشروع قانون لإلغاء «القيمة المضافة» على مدخلات إنتاج الورق

معيط: مراجعة أسعار الطاقة للمصانع وتقليل مدة الفحص الجمركى

أعلن وزير المالية محمد معيط، اعتزام وزارته إعداد مشروع قانون، بهدف إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاج صناعة الورق المستوردة من الخارج، وتقديمه إلى مجلس النواب.

إعلان معيط جاء خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى، وما تواجهه من أزمات، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدا الغاز الطبيعى والضرائب، وكذلك ما يتعلق بالجمارك، وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات.

وطالب ممثلون لصناع الورق، فى الاجتماع، بفرض رسم وقاية على الورق المستورد من أجل حماية المنتج المحلى.

وبدوره، قال وزير المالية: إن فرض رسم وقاية على أى منتج مستورد يعود إلى وزارة التجارة والصناعة ، موضحا أن وزارته ستفرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد.

ووعد معيط المشاركين فى الاجتماع بإعادة النظر فى القيمة الجمركية المفروضة على الأوراق المستوردة لتحقيق حالة من التوازن بين المستورد والسوق المحلية.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر: إن معظم مشكلات الصناعة تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة.

وأضاف جابر أن تكلفة صناعة طن الورق فى مصر أغلى من المستورد بنحو ألفى جنيه، لو كانت هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة، علينا خفض أسعار الطاقة للمصانع، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب تبنى الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية .

وعلق وزير المالية بالقول إن الحكومة تتفهم عملية تكلفة المنتج ومبدأ التنافسية، وكذلك كل ما يسهم فى تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتصدير، قائلا كان لدينا عجز فى الطاقة فى مرحلة معينة، وتصدت الدولة لذلك، فأنفقت أكثر من 600 مليار جنيه عبر استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة .

كما وعد معيط، بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، ودراسة تخفيضها، وفى مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الملف...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية