النائب العام و وزير الاتصالات يوقعان بروتوكول التعاون المشترك

في إطار تنفيذ الخطة القومية لتحديث وسائل الأداء القضائي، وما يتصل بها من خدمات اليكترونية تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل وإجراءات التقاضي وحصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.

يهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه الى 3 سنوات الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الامر الذي يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.

يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقى الخدمة وهي: مشروع تطوير

مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، ونشر مشروع انفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون،...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية