أنور مغيث: علينا الاقتداء بتجربة تأسيس دار ضيافة للمترجمين الأجانب

قال دكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة إن الترجمة أحد أهم أوجه الثقافة فى العالم، إلا أنها فى مصر تواجه بعض المشكلات منها التمويل، وحقوق الملكية الفكرية، وقلة عدد المترجمين، فضلا عن تزوير الكتب والقرصنة، حيث أصبحت مصر من أكثر الدول التى تروج الكتب المزورة خارج الوطن العربى. وأكد مغيث أنه يجب على الدولة تفعيل دورها فى ضبط السوق وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على القرصنة، فضلا عن السير على نهج الدول المتقدمة فى عالم الأدب، بإنشاء دار ضيافة للمترجمين الأجانب، الذين يرغبون فى ترجمة الأعمال العربية، بحيث يتم استضافتهم لفترة تتراوح من شهر إلى شهرين، ليعتكف خلالها المترجم لإنجاز عمله، وحتى يتاح له الاحتكاك بالشعب، ومعرفة الواقع الذى يترجمون منه، كما يحدث فى فرنسا وتونس. وكذلك عليها التعامل المباشر مع دور النشر، عن طريق عرض الكُتب التى تحتاج الدولة لترجمتها، على دور النشر بطريقة المناقصات، كما حدث مع الـ1000 كتاب الأولى التى تم ترجمتها، مشيرا إلى ذلك يحتاج إلى تخصيص مبلغ من المال يصل إلى 100 ألف دولار سنويا، لعمل بعض المنح.

وحول الأسس التى وضعها المركز لدعم الجيل الجديد من المترجمين الشباب، قال مغيث إن المركز وضع سياسة جديدة لتحفيز الجيل الجديد من الشباب الراغب فى الترجمة الأدبية، وتم تعيين أحد الأشخاص ليقوم بعملية المراجعة بعد الترجمة، لتعزيز ثقة النفس لدى المترجم، ولكن تسبب هذا فى زيادة التكلفة على كاهلنا، وفى عدم معرفة مستوى المترجم إلى أين وصل، فهل هذا الجهد راجع له أم للمراجع، ولكن ذلك الممر الإجبارى الذى يجب أن نخوضه لمساعدة الجيل الجديد.

وحول السبب وراء طول مدة الاجراءات لترجمة الأعمال العربية، أوضح مغيث أن السبب الرئيسى يرجع فى صعوبة الحصول على الملكية الفكرية لأى عمل أدبى، ولتسهيل ذلك يجب أن يكون هناك بعض المكاتب التى يكون دورها الفعلى، تسهيل عملية الوصول لصاحب الملكية الفكرية، وهل يوجد لها ورثة أو حقوق خاصة بالمؤلف.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية