"الصحفيين" تقرر مخاطبة رئيس البرلمان بانتهاكات أكمل قرطام ضد صحفيى التحرير

مشاركة

اتخذ مجلس نقابة الصحفيين ،خلال اجتماعه بمقر جريدة التحرير،عددا من القرارات جاء من بينها لفت نظر أسامة محمد خليل محمد خليل،لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها وذلك استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة .

كما قرر المجلس مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، فى ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الصحفيين بجريدة التحرير فى شأنه باعتباره ناشرًا فى الجريدة .

و أخطر مجلس النقابة خالد ميرى، وكيل النقابة، ورئيس لجنة التحقيق، بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019،مشيرا الى أن النقيب قام بالتواصل مع مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وقد أبدى البدوى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين فى موقفها من أزمة جريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها فى كل خطواتها للدفاع عن مصالح الصحفيين بها .

وتابع:" وترحب نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة فى تقديم مختلف أنواع الدعم ،وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017،وقد أبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، فى اتصاله الهاتفى، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام،وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملاءهم تم ابلاغه رسميا بهم ".

وأردف مجلس النقابة :" واستكمالا للملاحظة النقابية السابقة،...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية