العاصمة الإدارية تؤسس شركة مع دورش الألمانية لإدارة وتشغيل خدمات المياه

القاهرة: وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مذكرة تفاهم مع تحالف ألمانى تقوده مجموعة دورش الألمانية لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه والرى والصرف الصحى بالمدينة.

أشار اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية فى مؤتمر صحفى إلى اتفاق مع التحالف الألمانى على أن يكون رأس المال المرخص به للشركة المساهمة استثمار مصرى ألمانى مشترك وتبلغ قيمته 250 مليون جنيه مصرى ونطاق عمل الشركة المساهمة هو إدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بما فى ذلك مكونات الشبكات كما ان الشركة مسئولة عن تقديم خدمات متكاملة لجميع عملاء المقيمين بالعاصمة الإدارية فى مجال المياه والصرف والرى وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية التى تقدمها الشركة وحلفائها للعملاء بألمانيا.

أضاف عابدين نريد إدارة المرافق بطريقة ذكية، تقلل الفاقد فى المياه، من خلال النظام الذى تقدمت به المجموعة الألمانية، ونريد أيضا أن ننجح فى النموذج الاصلى من المدن الذكية التى تنفذها الحكومة المصرية بواقع 14 مدينة جديدة، على أن تنقل المنظومة تباعا فى باقى المدن بعد نجاحها فى العاصمة .

وقال عابدين كان لابد من أن نجمع الخبرات الأوروبية العاملة فى هذا المجال بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة، وبالفعل كانت لدينا عروض من شركات هولندية وفرنسية، إلا أن العرض الذى جاء فى المذكرة الألمانية مناسب جدا لشركة العاصمة ونأمل فى تنفيذه كاملا .

وأشار عابدين إلى أن الحكومة المصرية تقدم لهم كامل الدعم فى تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن على أن يتم تفعيلها فى باقى المدن الذكية الـ14 التى يجرى تنفيذها.

وقال مايكل بشريت العضو المنتدب لشركة Deutche Wasser International إن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء شركة مشتركة جديدة بين شركة العاصمة الإدارية وتحالف ألمانى بقيادة دورش بجانب شركتين ألمانيتين أخريين متخصصتين فى تقديم مثل هذه الخدمات.

وأضاف بشريت لـ البورصة أن مذكرة التفاهم ستتحول إلى تعاقد رسمى فى غضون 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.

وكشف أن...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية