تجديد القوانين فى مصر

قبل أسبوع وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ أى أنه لم يمض على القانون عامان حتى بدأنا فى إجراءات التعديل عليه.

مثل ذلك ليس جديدا علينا، خاصة فى الموضوعات المتعلقة بالاستثمار؛ وحتى تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس الاستثمار فى عمومه، وإنما الاستثمار الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا أو مشتركا ما بين الخاص فى الداخل والخارج. فى أغلب الأحوال فإنه لا توجد إشكالية قانونية فيما يتعلق بالاستثمار العام فى مصر، سواء كان حكوميا خالصا، أو كان مشتركا بالاتفاق مع الخارج ومرتبطا فى العادة بقروض تقدمها دولة أجنبية.

وبعد فترة قصيرة من القانون الحالى فإن حصيلة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتراوح حول سبعة ونصف مليار دولار فى العام الأخير، منها أكثر من ستة مليارات فى قطاع الغاز والنفط؛ والمعنى فى ذلك أن القانون لم يكن فاعلا فى تحقيق الغرض الأساسى منه وهو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فضلا عن المحلية حتى نحقق الهدف القومى فى رفع معدل النمو الحالى للناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 8 .

صحيح أن معدلنا حتى الآن هو الأعلى إفريقيًا، والأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل إنه الثالث على العالم بعد الصين والهند؛ ولكن هناك أمران لا بد من أخذهما فى الاعتبار: أولهما أننا كنا متأخرين عن معظم الدول البازغة طوال السنوات الماضية وبفارق كبير؛ وعندما يعتبر نمو الصين أكثر من 6 نوعًا من التباطؤ الذى يسبب قلقًا فى الاقتصاد العالمى، فإن بعضًا من القلق لابد أن يحدونا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الهيكلية فى المجتمع المصرى. وثانيهما أن هناك خطأ ما فى طريقة صنعنا القوانين وبالذات تلك المتعلقة بالاستثمار الذى هو العمود الفقرى للتنمية المستدامة فى البلاد.

وبصراحة لماذا لم يتضمن القانون من الأصل كل المحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات؛ ولماذا تأخرنا عامين حتى يكون لدينا الإدراك «للمنافسة العالمية فى مجال الاستثمار»؟

هذه المنافسة ليست جديدة علينا ولا على العالم، والحوافز التى جرى وضعها فى التعديلات الحالية كانت...

الكاتب : عبد المنعم سعيد
سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية