وزير لبناني: لم نعترض على موازنة 2019 حتى يمكن تسيير مصالح المواطنين

قال وزير شئون التجارة الخارجية في لبنان حسن مراد إن عدم اعتراضه وفريقه السياسي، على الموازنة العامة للدولة عن عام 2019، والتي أقرها البرلمان مساء أمس، إنما جاء لتسيير أمور المواطنين، مشيرا إلى أن أعمال اللبنانيين ومصالحهم كانت معطلة في ظل عدم وجود الموازنة، وكون البلاد على أبواب موسم سياحي.

وأشار مراد - في تصريح مساء اليوم - إلى أن عدم الاعتراض على موازنة 2019 "لا يعني القبول بنفس المسار في إعداد موازنة العام المقبل 2020 .. حينها سيكون لنا حديث آخر، فتخفيف العجز لا يحقق عبر فرض الضرائب على المواطنين، وإنما بوقف إهدار المال العام ومكافحة الفساد، ووضع خطة اقتصادية – سياسية جادة للنهوض بالاقتصاد اللبناني". على حد قوله.

وعلى الرغم من أن كلمات معظم النواب الذين ناقشوا "مشروع الموازنة" قبل إجراء التصويت عليها - وعددهم 52 نائبا على مدى 3 أيام – قد حملت نقدا شديدا تركز وفق حديثهم على أنها تفتقد إلى الإصلاح الاقتصادي الجذري اللازم والتصحيح المالي المطلوب ومعالجة الثغرات، ولجأت إلى فرض الضرائب والرسوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، غير أن السواد الأعظم من هؤلاء النواب أعلن موافقته على الموازنة حينما جاء موعد التصويت عليها.

وكان نواب مستقلون وكذا مجموعة من النواب عن حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" وعددهم 18 نائبا، قد صوتوا بالرفض على الموازنة، في مقابل موافقة 83 نائبا آخرين على الموازنة التي تأخر اعتمادها 7 أشهر عن موعدها الدستوري الطبيعي.

وتتضمن الموازنة الجديدة تقشفا كبيرا وخفضا ملحوظا في النفقات العمومية في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، في محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذي وصل في موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، في ظل ضعف كبير في إيرادات.

ويستهدف لبنان من إقرار "موازنة إصلاحية" إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) أن الدولة اتخذت مسارا...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية