200 مليون دولار حجم أعمال "فاينانس إن موشن" بمصر

  • فيتو
  • الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 16:18

قال خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن مصر تشهد مرحلة مهمة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول الأمر الذي يتطلب لزيادة الدعم والجهود من الجهات المعنية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك لتوفير أكبر حزمة من المدفوعات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي Tech Invest3 والتي عقدت تحت عنوان: تكنولوجيا النقد للوصول للشمول المالي، من جانبه قال محمد عكاشة، العضو المنتدب واحد مؤسسي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إننا نركز في خطة عملنا توفير البنية التحتية التكنولوجية القوية للبنوك والشركات التي نعمل معها.

وأضاف أن الشركة مستمرة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ولدينا شراكة كبيرة مع بنك الإسكندرية وشركة فيزا.

وأوضح: "تتيح التمويل للتجار التي تتعامل معهم، ويتم اتاحة التمويل بشكل إلكتروني، ويمكن من خلالنا أيضا تمويل البنوك للتجار بشكل إلكتروني باستخدام تكنولوجيا فوري"، مشيرا إلى أن 22 مليون عميل يستخدمون فوري شهريا.

وقالت نهي نجيب مسئولة عن النقاط البيعية في منطقة شمال أفريقيا بشركة فيزا العالمية، إن " فيزا" تعمل دائما على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة للوصول إلى نقاط بيعية تسهل عملية تحقيق التحول الرقمي.

وأوضحت أن مصر أدركت أهمية التحول الرقمي والشمول المالي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن الشركة أجرت بحثا مع التجار قبل تنفيذ عملية الميكنة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أننا تتيح تمويلات للتجار في عملية الميكنة وتحسين البيزنس الخاص بهم.

وبينت أن فيزا أتاحت مجموعة من البرامج التي تخدم منظومة التجارة بصفة عامة، والتكنولوجيا المالية بصفة خاصة.

وقال شريف لقمان الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة وSMS في بنك الإسكندرية، إن السوق شهد تغير كامل في عملية منح القروض من البنوك غير مسبوقة، ولا يزال نحتاج إلى المزيد لعملية تسهيل منح القروض.

وأضاف: "نسعى توفير حلول تكنولوجية متكاملة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية".

وكشف عن قيام البنك بتمويل...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية