الحكومة توافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون «العمل الأهلي» (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للعرض على مجلس النواب.

وأشار مشروع القانون، الذي جاء في عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، والعمل على تعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها في الأعضاء.

وتضمن مشروع القانون الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعى.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى»، بحيث يكون من بين مهامها الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية