"خلي بالك".. 3 مخالفات تستوجب سحب وحدات "الإسكان الاجتماعي"

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جرى تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعي، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها رئيس الجهاز، خلال مروره على الحي الخامس بالمدينة، والاستجابة الفورية لبعض شكاوى سكان الحي، من تأجير بعض ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي الوحدات للعمال، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال التنسيقات للحدائق الخارجية والداخلية بالمدينة، واستكمال أعمال الإنارة للأعمدة، موجها إدارة الكهرباء والزراعة والأحياء والنظافة، بسرعة تنفيذ التكليفات.

كما عقد "مندور"، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وجرى عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيجرى التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة وسرعة اصدار التعليمات اللازمة لذلك.

وفعَّلت وزارة الإسكان "الضبطية القضائية"، في شهر أبريل الماضي، لضبط المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، وهم الحاصلون على وحدات بالمشروع في المدن المختلفة، لكنهم خالفوا بنود قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

ويُلزم قانون الإسكان الاجتماعي، المنتفع بشغل الوحدة هو وأسرته لمدة 7 سنوات على الأقل، لأن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وبالتالي يحظر بيع هذه الوحدات أو المتاجرة فيها أو تأجيرها، أو شغلها لغرض إداري أو تجاري.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن تفعيل الضبطية القضائية يجرى من خلال المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعي، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتعد أهم مخالفات التي يجرى رصدها ما يلي:

- عدم شغل الوحدة...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية