تتضمن بقاء السيسي حتى 2030 وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته "إيلاف" تنشر نص التعديلات الدستورية بعد موافقة المصريين عليها

وافق المصريون على التعديلات الدستورية بأغلبية 77.83 بالمائة، بما يسمح بمد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى 2024، بدلًا من 2022، ومنحه الحق في الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الثانية مباشرة لمدة ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وتتضمن التعديلات أيضًا تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإعادة مجلس الشورى للحياة مرة أخرى، تحت اسم مجلس الشيوخ، كما تنص على تخصيص 25 بالمائة من مقاعد مجلس النواب للمرأة.

ومن ضمن المواد المثيرة للجدل إنشاء مجلس أعلى للسلطة القضائية يترأسه رئيس الجمهورية.

وتنشر إيلاف نص التعديلات بعد موافقة المصريين عليها.

أولاً: المواد المستبدلة:

مادة 102/الفقرة الأولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة:

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140/ الفقرة الأولى:

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً):

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة 160/ الفقرة الأولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة:

لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة (185):

تقوم كل جهة أو هيئة...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية