الحسم بيد لجنة 1922 صاحبة الحق بالتصويت على زعامة الحزب ماي بين التنحي طواعية أو الطرد!

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

نصر المجالي: تواجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مطالب متشددة غير معهودة بالتنحي قبل نهاية يونيو المقبل، وستكون هذه المطالب مرتكز اجتماع لجنة 1922 في حزب المحافظين وهي صاحبة الحق في التصويت على مصير زعيمة الحزب مساء اليوم الثلاثاء.

ومع عودة السياسيين البريطانيين وخصوصا أعضاء البرلمان لممارسة مهماتهم المعتادة بعد إجازة عيدالفصح، تتصاعد التوقعات بمطالب نواب حزب المحافظين زعيمتهم التنحي باستقالة طوعية أو الإطاحة عبر تصويت.

وقالت تقارير صحفية لندنية، إن السير غراهام بردي رئيس لجنة 1922 سيُخبر السيدة ماي، خلال الاجتماع أنه يتعين عليها أن تتنحى عن منصب رئيس الوزراء بحلول شهر يونيو، أو أنها ستُجبر على الخروج.

فشل

كما ينتظر أن يبلغ سير غراهام، رئيسة الوزراء أن 70 في المئة من نواب حزبها في مجلس العموم يريدون الآن لها أن تستقيل بسبب فشلها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تواجه السيدة ماي اتهامات بالعمل على انهيار حزب المحافظين.

وقال نايجل إيفانز، النائب عن المحافظين والعضو في إدارة اللجنة البرلمانية 1922، يوم اللاثاء في تصريحات لـ(بي بي سي): "سأكون سعيداً جداً إذا أعلنت اليوم عن نيتها الاستقالة، وسيكون لنا أن ننظم انتخابات نختار فيها زعيماً جديداً لحزب المحافظين".

وأضاف "أعتقد أن الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي بشكل مناسب هي في انتخابات جديدة لزعامة حزب المحافظين...إذا كان هناك إعلان اليوم عن رئيسة الوزراء، فإننا سنبدأ بالإجراءات على الفور".

وكان رؤساء نحو 70 دائرة انتخابية محافظة محلية قد وقعوا على عريضة تطالب باجتماع استثنائي لمؤتمر حزب المحافظين الوطني، بهدف التصويت الرمزي على عدم الثقة في رئيسة الحزب، ولكن لا يحق للمؤتمر أو لجنة 1922 إجبار ماي على الاستقالة.

لجنة 1922

يذكر أن لجنة 1922، هي المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني. تجتمع اللجنة، المؤلفة من جميع أعضاء البرلمان المحافظين، أسبوعيًا أثناء انعقاد البرلمان وتتيح وسيلةً للتنسيقيين ومناقشة آرائهم بشكل...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية