بعد تعليق " ضرائب المحروقات " ..فرنسا تطارد إيرادات "فيس بوك وجوجل" لإنعاش الخزانة "لومير " : سنفرض ضرائب على أرباح الشركات الرقمية ما لم...

بعد أيام من تعليق الحكومة الفرنسية قرار فرض الضرائب الخاصة بالمحروقات، يبدوا أن باريس باتت على موعد ، مع مواجهة جديدة، لتتصدى هذه المرة إلى انتهاك شركات التكنولوجيا العملاقة، وفى مقدمتها "فيس بوك" لقواعد السوق، واحتكارها سوق الاعلانات دون دفع ضرائب ، شأنها فى ذلك شأن الكيانات الاستثمارية والشركات ذات الأنشطة المختلفة.

عقب سلسلة من الاحتجاجات العنيفة، فى فرنسا وتأجيل الدولة الفرنسية تطبيق قرار ضرائب المحروقات، يواصل المسئولين تحركاتهم لاحتواء الموقف بإجراءات تضمن تهدئة الشارع دون عرقلة خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد، حيث أقدمت على إعادة ضريبة الثراء التى كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، قد ألغاها قبل أشهر، فى خطوة لاسترضاء الطبقات المتوسطة والفقيرة على الصعيد الداخلى، وكذلك اللجوء إلى مواجهة اقتصادية داخل وخارج الحدود مع شركات التكنولوجيا العالمية جوجل وفيس بوك وغيرهما، لانتزاع حق الدولة والمواطنين بطبيعة الحال فى الضرائب على أرباح تلك الشركات.

وأعلن وزير المالية الفرنسى برونو لومير، اليوم الخميس، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة ، بدية من العام المقبل حتى لو لم يستطع الاتحاد الأوروبى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.

وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية، خلال اجتماعهم الثلاثاء الماضى ، رغم خطة فرنسية ألمانية فى اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيس بوك. وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى "أعطى نفسى حتى مارس للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة" ، مشيرا الى أن العمالقة الرقميون يحققون أرباحا ضخمة من المستهلكين الفرنسيين بينما يدفعون 14 نقطة ضريبية أقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذا لم تتحمل الدول الأوروبية مسئولية فرض الضرائب، فسنطبق ذلك على المستوى الوطنى اعتبارا من 2019".

ويعتبر فشل الاتحاد فى التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات ، ضربة للرئيس الفرنسى ، الذى استثمرت حكومته الكثير من...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية