دعوة الرئيس.. وقانون الجمعيات الأهلية

تأتى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والذى كان محل رفض من كافة العاملين فى الجمعيات الأهلية فى مصر وخارجه لأن القانون المرفوض وضع وسط أجواء تكره جزءا صغيرًا من أنواع الجمعيات الأهلية وهى جمعيات حقوق الإنسان فأصاب جميع مكوناتها فى مقتل.

وجاءت توجيهات الرئيس والتى بلورها مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة التعديلات على القانون المرفوض، وهذه اللجنة أمامها 3 تحديات منها تحدى الوقت وعليها أن تعمل على إنجازه بسرعة، وقبل شهر يناير القادم، وهو موعد تقديم الحكومة المصرية تقرير المراجعة الدورية الثالث للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وعلى اللجنة أن تقوم بإجراء حوار مجتمعى حقيقى حول ما تتوصل إليه من نتائج مع تغيير فلسفة القانون الحالى التى تنص أن جميع العاملين فى الجمعيات الأهلية إما خونة أو لصوص مال عام وعليهم إثبات العكس حتى تطمئن اليهم الجهة الادارية.

وأن ارادت اللجنة أن تنجز بسرعة فهناك مشروعان قانونان أعدتها الحكومات السابقة الأول أعده الدكتور أحمد البرعى عندما كان وزيرًا للتضامن وكان القانون محل توافق أغلب مكونات وأنواع الجمعيات الأهلية والقانون الثانى الذى أعدته وزيرة التضامن الحالية الدكتورة غادة والى وتم إقراره والاتفاق عليه من أغلب الجمعيات الأهلية ويحتاج الى تعديلات بسيطة حتى يواكب المعايير الدولية.

والمشروعان موجودان لدى الحكومة وفى مكتب رئيس الوزراء وفى ادارة التشريع بوزارة العدل، وبالتالى نواجه تحدى الوقت وأن تكون الاستجابة الى توجيه رئيس الجمهورية هى الأسرع خاصة وأن الرئيس أشاد بالمجتمع المدنى ودوره فى التنمية والجمعيات الأهلية مكونًا واحدًا من مكونات المجتمع المدنى وإن كان الأكبر ضمن باقى المكونات كما أنها تستطيع توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، وتصل إلى الأماكن التى لا تستطيع الحكومة الوصول اليها وهى جزء أساسى من قوة مصر الناعمة.

واللجنة الوزارية أمامها تحدى آخر وهو الصورة الذهنية السلبية لدى أغلب أعضاء البرلمان عن المجتمع المدنى خاصة وأن القانون السيئ قدمه أعضاء البرلمان وعلى رأسهم رئيس لجنة الشئون...

الكاتب : مجدي حلمي
سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية