عضو "الأعلى للدولة" في ليبيا: يجب أن يلوح المجتمع الدولي باستخدام القوة لضمان تنفيذ أي اتفاق

قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن مؤتمر بالريمو يمكن أن تنتج عنه خطوة إيجابية إذا اتخذ المجتمع الدولي إجراءات مغايرة وجديدة.

وأضاف كرموس في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بالثوابت التي أكد عليها في مؤتمر باريس السابق، والتي تنص على أن الاتفاق السياسي هو أساس أي توافق جديد، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت مظلة السلطة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أن الأزمة تتعلق بتنفيذ البنود التي يتم التوافق عليها في أي لقاء أو مؤتمر، خاصة أنه لا يوجد آلية من المجتمع الدولي حتى الآن لإلزام الأطراف بتنفيذ ما يتم التوافق عليه، وأنه يجب على الأطراف الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي وضع شروط تتعلق بفرض عقوبات على من يتراجع، أو التلويح باستخدام القوة ضد الجماعات أو أي طرف لم يلتزم بما وقع عليه، وهو الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى تنفيذ ما اتفق عليه دون تراجع، كما حدث في مرات سابقة وتراجع البرلمان عن اتفاق باريس.

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبية في العاصمة طرابلس، قد أكد أنه سيتعاطى بإيجابية مع مؤتمر باليرمو، المقرر عقده في 12 و13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جنوبي إيطاليا، بهدف حلحلة الأزمة الليبية.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، الثلاثاء، إن رئيس المجلس خالد المشري التقى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا".

واستطرد المشري، خلال اللقاء: "المجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي، ومساهمتها في التنسيق لأول لقاء عقد بين مجلسي الدولة والنواب وتقريب وجهات النظر بينهما"، مضيفا: "المجلس سيقوم بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر باليرمو، وسيتعاطى بإيجابية كما كان في مؤتمر باريس".

اجتماع باريس

وكانت أربعة وفود ليبية قد اجتمعت في باريس يوم 29 مايو/ أيار من العام الحالي، تمثل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق...

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية