قطار المحاكمات.. تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في أموال الداخلية.. و8 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية.. الحكم على المتهمين بـ أحداث البدرشين...

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن ببولاق الدكرور لـ 5 فبراير

تأجيل محاكمة 8 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية لـ 4 فبراير

تأجيل دعوى أسر الشهداء المطالبة لقطر بتعويض 150 مليون جنيه لـ 14 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز إعادة محاكمة متهم في لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ" أحداث البدرشين الثانية" .. لجلسة 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

كما قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى 1 ديسمبر لاستكمال المرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات...

سيعجبك أيضا
أخبار لها صلة
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية